مقوله لعان كه به عنوان يكى از اقسام قطع رابطه زوجيت در فقه اسلام و حقوق مدنى ايران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانين متروك به نظر مى‌رسد، چنانچه پاره‌اى از اساتيد متقدم حقوق همچون دكتر سيد حسن امامى در ضمن شرح مواد مربوط به لعان مى‌نويسد كه ديده نشده امروزه مردى نزد حاكم رفته و همسرش را لعان نمايد. برخى ديگر از اساتيد (الف) حقوق، با صراحت آن را از قوانين متروك مى‌شمارد. جالب اين كه همه اين اساتيد در رساله‌هاى خود بخش مفصّلى را به اين نهاد اختصاص داده‌اند.

بديهى است پيش از تشكيل جمهورى اسلامى به لحاظ وجود مقرراتى كه با قوانين فقهى همخوانى نداشت يا صريحاً در تعارض بود، همانند پاره‌اى از قوانين مجازات عمومى و بخشى از قانون حمايت خانواده، رويه غالب محاكم و مراجع قضايى، عدم

(الف)دکتر ناصر کاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني ايران.